پرداخت تبصره ۳ آب‌وفاضلاب اختیاری است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۱۶۵۱
رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: باید هزینه حق انشعاب در مناطق بازنگری؛ و عدد آن بر اساس شرایط اقتصادی تمام محلات در منطقه تعیین شود و در نهایت وزیر باید آن را تأیید و ابلاغ کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین اسلامی در شصت‌وششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب اظهار کرد: بسیاری از بزرگان انقلاب به دست منافقان به شهادت رسیده‌اند، همچنین هفته پژوهش را نیز به‌تمام اهل علم و تحقیق تبریک عرض می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه لایحه تبصره سه شرکت آب‌وفاضلاب گفت: کمیسیون برنامه و بودجه تغییراتی در اعداد و ارقام داده است؛ که به‌صورت مرحله‌ای انجام شد، اما یک سری مباحث قانونی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم رأی دیوان عدالت اداری در بعضی از شهرها را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم، نوع مطالعات مربوط به دیوان عدالت اداری است که نحوه الزام شهروندان به پرداخت را اشکال دانسته و گرنه تبصره سه قانون بوده؛ و باید اجرا شود.
وی با بیان اینکه اگر از حالت مشارکت خارج شده و الزام شود از نظر قانونی اشکال دارد و شورای اسلامی شهر قم با در نظر گرفتن شرط تبصره ۲ شرکت آب‌وفاضلاب با آن موافق بوده؛ و اجرای آن بلامانع است، ادامه داد: نکته دوم این است که این نوع جدید از درآمد و عوارض برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها نیست، زیرا این عوارض را قانون گذار وضع کرده است.
اسلامی ادامه داد: شورای اسلامی شهر تنها با این ارقام موافقت می‌کند و پرداخت آن قانون است و تنها مورد تصویب شورای اسلامی نیست، بلکه مراجع قانونی دیگ همچون کمیته انطباق و شورای حل اختلاف نیز باید آن را تأیید کند در نهایت وزیر باید آن را تأیید و ابلاغ کند و نحوه اجرای آن را وزیر مشخص می‌کند.
وی تصویب این لایحه را برطرف‌کننده بسیاری مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: امروز مطالبات و نارضایتی‌های زیادی در حوزه فاضلاب وجود دارد که به علت نبود بودجه کافی است که در صورت تصویب و اجرای شدن این قانون، بسیاری از مشکلات رفع می‌شود؛ و در نهایت مسئولیت اجرای آن با وزیر بوده و نمایندگان دولت در استان بر آن نظارت می‌کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم پس از شنیدن نظرات اعضای شورای اسلامی شهر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تبصره ۳ را قانون‌گذار وضع کرده و قابل‌اجرا است، هیچ نهاد دولتی اجازه دریافت مازاد بر این تعرفه را ندارد و شهروندان به صورت مشارکت و اختیاری این هزینه را پرداخت می‌کنند و تصویب نهایی و نحوه اجرایی آن با وزیر نیرو است.
وی تأکید کرد: باید هزینه حق انشعاب در مناطق بازنگری؛ و عدد آن بر اساس شرایط اقتصادی تمام محلات در منطقه تعیین شود؛ و در تمام مناطق عدد پرداخت ۳.۵ تا چهار میلیون ریال باشد، همچنین برای تأیید دیوان عدالت اداری باید در تصویب لایحه بر اساس تبصره سه تأکید شود و شورا رأی بر مشارکت مردم می‌دهد.
رضایت مردم در هزینه حق آب‌بها و توسعه انشعاب آب‌وفاضلاب کسب شودحجتالاسلام مرتضی استقامت، عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی تبصره ۳ شرکت آب‌وفاضلاب مربوط به آب بها، حق انشعاب فاضلاب در سال ۱۴۰۱ است، اظهار کرد: اجازه مشارکت نیاز به مصوبه شورا ندارد و اگر بخواهد قانونی باشد باید آئین‌نامه اجرایی آن پیوست شود.
وی علت رد تبصره سه؛ شرکت آب‌وفاضلاب توسط دیوان عدالت اداری در بعضی از شهرها را مورد بررسی قرار داد و افزود: دیوان عدالت اداری در بعضی از شهرها به علت شکایت شهروندان رأی را باطل کرده است و در بعضی از موارد رأی بر رد مال نیز داده است، با توجه به اینکه شهر قم از نظر توسعه شبکه فاضلاب از شهرهای توسعه نیافته است باید از راه درست این مسیر طی شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: برای اجرایی شدن این قانون لازم است مسیر به درستی طی شود و رضایت شهروندان در خصوص هزینه حق آب بها و توسعه انشعاب آب‌وفاضلاب حاصل شود.
رأی دیوان در رد تبصره ۳ شرکت آب‌وفاضلاب موردتوجه قرار گیردمجید اخوان، عضو شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به لایحه پیشنهاد تبصره سه، شرکت آب‌وفاضلاب مربوط به آب بها، فاضلاب بها و حق انشعاب در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: تمام درآمد کسب شده در تبصره ۳ تنها در توسعه انشعاب آب‌وفاضلاب هزینه می‌شود و شهر قم از نظر بودجه در این بخش کمبود دارد.
وی با بیان اینکه لایحه تبصره ۳ دو ایراد اساسی دارد، افزود: بر اساس قانون جدید درآمدهای پایدار، اگر دیوان رأی را رد کرد نباید دوباره به رأی گذاشت، زیرا جای اشکال دارد، همچنین هیئت انطباق باید به این موضوع توجه کند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تذکر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم به سازمان توسعه عمران تأکید کرد: تفاوت نیروها باید توجیه و بر اساس قوانین مشخص شود.
کد خبر 626415منبع: ایمنا
کلیدواژه: پارلمان شهری شورای شهر قم فاضلاب انشعاب فاضلاب رضایت شهروندان عضو شورای شهر قم کلانشهر قم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عضو شورای اسلامی شهر قم شورای اسلامی شهر قم شورای اسلامی شهر قم دیوان عدالت اداری شرکت آب وفاضلاب حق انشعاب تبصره سه هزینه حق تبصره ۳ بر اساس آب بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۱۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها پرداخت تسهیلات مددجویان را سرعت ببخشند
به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رضازاده در نشست با مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل اظهار کرد: رویکرد توانمندسازی و خودکفایی مددجویان، رویکرد مطلوب و شایسته نهاد عزت آفرین کمیته امداد است و باید با اشتغال و تولید ثروت وابستگی‌ها را به این نهاد کاهش داد.
وی افزود: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی را با نگاه توانمندسازی و خودکفایی جامعه هدف کمیته امداد شاهد بودیم که امسال نیز با نگاهی از سر خیرخواهی، باید موانع و مشکلات را رفع و به اشتغال فراگیر مددجویان و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل کمر همت بست.
رضازاده گفت: در شان نظام اسلامی نیست که هر سال بر تعداد جمعیت تحت حمایت خود بیفزاییم بلکه بهتر است با راهکارهای منطقی و درست در حذف فقر از چرخه زندگی مردم همت کنیم.
منتخب مردم مشگین‌شهر در مجلس دوازدهم شورای اسلامی بیان کرد: عمده مطالبات مردم، امروز در مباحث اقتصادی و معیشتی خلاصه می‌شود و بهتر است با کنار گذاشتن روش‌های غلط گذشته سیاست بهبود معیشت مردم را با حفظ شان و عزت آنها مورد توجه و تمرکز قرار دهیم.
وی تصریح کرد: در کنار بانک‌های عامل در صدور مجوزهای اشتغال و کارآفرینی، باید تسهیل‌گری کرد تا موانع و مشکلات یکی پس از دیگری برطرف و به بهبود معیشت مردم به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر کمک کنیم.
کد خبر 6088840
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد